در هر قرارداد مقاطعه‌کاری مثلثی از روابط حقوقی شکل می‌گیرد که در یک ضلع آن کارفرما، در ضلع دیگر پیمانکار (مقاطعه‌کار) و در راس آن سازمان تامین اجتماعی جای گرفته است. مطابق قاعده کلی مندرج در ماده 38 قانون تامین اجتماعی با انعقاد یک قرارداد مقاطعه‌کاری، کارفرما مکلف به حبس 5 درصد از بهای کل قرارداد نزد خود می‌شود تا بدین وسیله پیمانکار به تادیه دستمزد و حق بیمه کارکنان خود نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. با اتمام مدت قرارداد و همزمان با ارائه مفاصاحساب پرداخت معادل حق بیمه از طرف پیمانکار، کارفرما به دستور سازمان، 5 درصد حبس شده را به پیمانکار مسترد خواهد نمود. با عنایت به آن که مطابق قاعده فقهی "ما من عام الا و قد خص" در دنیای حقوق هیچ قاعده و چارچوبی را نمی‌توان شناخت که در طول زمان و در دست‌اندازهای پیاپی به مناسبت اقتضائات اقتصادی و اجتماعی دچار محدودیت و تخصیص نشده باشد یا نشود، حکم کلی و بی‌حصر ماده 38 نیز با گذر از مرزهای واقعیات عینی در قالب بخشنامه 3/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی تخصیص خورد. به این ترتیب که با وجود سه شرط زیر مفاصاحساب بدون محاسبه ضریب 7 درصد یا 15 درصد مذکور در بخش‌نامه 14 برای پیمانکار صادر خواهد شد.

شرط اول: پیمانکار، شخص حقوقیِ دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد.

شرط دوم: قرارداد نوعی از قرارداد فناوری ارتباطات و اطلاعات  (ICT) باشد. (بخشنامه 3/14)

شرط سوم: شرکت پیمانکار در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عضویت داشته باشد.

با وجود این سه شرط از محاسبه و مطالبه حق بيمه قرارداد شرکت پیمانکار بر اساس ماخذ مندرج در
 بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و با وصول حق بيمه ماهانه كاركنان آنان بر اساس گزارش بازرسی شده از دفاتر آنها مفاصا حساب قرارداد صادر می‌شود.